به گزارش مازندروز به نقل از خبرگزاری فارس، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی صبح امروز در جمع مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی مازندران وجود تبعیض و نابرابری در امور اقتصادی را از مشکلات این حوزه برشمرد و اظهار کرد: تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر فعالیت‌های علمی و کارشناسی باشد.
امام جمعه ساری نظارت بر بازار را یک اصل منطقی و حیاتی برای ساماندهی امور دانست و بر لزوم به کارگیری شیوه های نوین و روزآمد برای کنترل و نظارت بر جریان فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
محمدی‌لائینی بازار و بازاریان را پشتوانه مهم انقلاب اسلامی در مقاطع گوناگون دانست و خواستار رسیدگی عادلانه و بدون تبعیض به پرونده‌های تعزیرات حکومتی شده است.
وی لزوم برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را خاطرنشان کرد و افزود: باید با اعمال شیوه‌های منطقی پدیده شوم گران‌فروشی و احتکار از بازار رخت بربندد چرا که زیبنده جامعه اسلامی نیست.
نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر توجه به ابعاد گوناگون تصمیمات اقتصادی مسؤولان در جامعه مشورت با اصناف، کارشناسان و فعالان اقتصادی را برای تصمیم‌سازی‌های راهبردی در این حوزه خاطرنشان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های دستگاه متبوع از تشکیل و رسیدگی قطعی به ۱۴ هزار پرونده تخلف اقتصادی ۸ ماهه امسال در مازندران خبر داد.
به گفته ملکی برای ۹۶ درصد پرونده‌های تعزیراتی مازندران در هست ماهه امسال حکم قطعی صادر شده است.
0نظر